الرباط 14 يونيو 2013 (و م ع) أكد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني أن المغرب أعرب عن استعداده لجعل الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أداة فعالة من أجل التفكير في آفاق بناء الاتحاد المغاربي، وإنجاح تكامل إقليمي من شأنه تجاوز الخلافات وتعزيز الاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي المغاربي.
وأبرز السيد العمراني، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته اليوم الجمعة بالرباط مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالشؤون السياسية السيدة ويندي شيرمان، الطابع الاستعجالي لإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء نظرا للسياق الإقليمي الذي تحوم حوله مخاطر كبيرة على المستوى السياسي والأمني. وقال إن من شأن هذا الحل أن "يسهم في انبثاق نظام مغاربي جديد يتخطى خصومات كانت وليدة ظروف معينة في حقبة أصبحت متجاوزة، ويدعم بروز اتحاد مغاربي متكامل وتشاركي وطموح، يتميز بقدرته التنافسية وبالتضامن بين بلدانه الخمسة".
وأضاف الوزير أن المغرب جدد تأكيد عزمه الراسخ على العمل بحسن نية مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع مبعوثه الخاص من أجل التوصل لحل سياسي تفاوضي وواقعي، بناء على المحددات ذات الصلة التي أقرها مجلس الأمن، مذكرا بالمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز التنمية الشاملة في أبعادها المختلفة لصالح سكان أقاليمه الجنوبية.
كما عبر عن إشادة المغرب بالموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية التي "تعتبر المشروع المغربي للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مصداقية، كما تم التعبير عن ذلك في الإعلان المشترك عقب الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي يوم 13 شتنبر 2012 في واشنطن".
وفي ما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل والصحراء، أكد السيد العمراني أن "المغرب بصفته عضوا غير دائم بمجلس الأمن، لفت انتباه شركائه إلى الحاجة الملحة للرد بطريقة عاجلة وحازمة وتضامنية على كل التطورات المقلقة في هذه المنطقة".
وأكد أن التدخل الدولي في مالي "حال دون المساس بسيادة بلد إفريقي من طرف الجماعات الإرهابية والانفصالية، من جهة، ومنع زعزعة استقرار جميع بلدان منطقة الساحل والمناطق المجاورة، من جهة أخرى".
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد الوزير تأكيد موقف المغرب الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إطار دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وكذا الاستئناف الفوري للمفاوضات وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وذكر في هذا السياق بالجهود والمساعي والإجراءات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية والحفاظ على الطابع الحضاري والمعالم الروحية للمدينة المقدسة.
وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، جدد السيد العمراني تأكيد المغرب على الضرورة الملحة لإنهاء العنف ووضع حد للوضعية الإنسانية الكارثية بهذا البلد، وكذا ضرورة التوصل إلى حل سياسي يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري وذلك في احترام للسيادة الترابية والوحدة الوطنية لسوريا.
وفي الجانب الاقتصادي، أعرب الوزير عن التزام المغرب بالعمل على تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية من أجل تحقيق رخاء مشترك، مؤكدا أن الأمر يتعلق بضرورة تعزيز الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين وتنفيذ جدول أعمال للتعاون يدعم الإصلاحات في المملكة من خلال آليات مواكبة طموحة كبرنامج تحدي الألفية.
وأضاف الوزير أن انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال يوم 4 دجنبر الماضي مكن من استعراض فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب، باعتباره بوابة مثالية إلى الأسواق الافريقية والعربية والأوروبية، ومن تحديد المجالات التي قد تشكل رافعات أساسية لتنمية التبادل على المستوى الثنائي، بما في ذلك مجال الطيران وصناعة السيارات والطاقة (خاصة الطاقة المتجددة) والفلاحة.
من جهة أخرى، أبرز السيد العمراني أن المغرب عبر عن الاهتمام الذي يوليه لأشغال فريق العمل السياسي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة من أجل وضع برامج ترمي إلى تحقيق الأهداف الواعدة للدستور الجديد لاسيما في ما يتعلق بمجال إصلاح العدالة والتنمية البشرية وحقوق الإنسان وتعزيز مقومات الحكامة الرشيدة، وتعزيز مقاربة النوع واستقلالية المرأة وتوسيع الحريات.
واعتبر أن هذا الفريق مدعو إلى تعزيز ودعم مقاربة ثنائية تشاورية في ما يخص الحل السلمي للمنازعات في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
