شدد
مهتمون بالشأن الاقتصادي على ضرورة تقليص الاستهلاك السنوي للنفط في السوق
المحلية وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة البديلة والمتجددة.
وفي الوقت الذي لم تعلن جهة رسمية عن حجم استهلاك السوق المحلية للنفط، إلا أن بعض التقديرات غير الرسمية والتي قدرها أحد المختصين في الشأن الاقتصادي بـ 400 مليار ريال سنويا، إلا أن بعض الاقتصاديين في التقرير اختلفوا من حيث استهلاك جميع الإنتاج السعودي من النفط في السوق المحلية.
وأكد لـ “الاقتصادية” الدكتور علي التواتي المحلل الاستراتيجي ارتفاع وتيرة الاستهلاك للنفط في السوق السعودية بشكل ملحوظ، حيث أصبح الاستهلاك يمثل ثلث الإنتاج المحلي للنفط، وتجاوزت فاتورة الاستهلاك للنفط في السوق المحلية 400 مليار ريال.
وأكد الدكتور علي التواتي المحلل الاستراتيجي أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال في جدة، أن الاستهلاك المحلي للنفط بدأ يرتفع حيث تبلغ تكاليف الاستهلاك اليومي للنفط في السوق المحلية نحو 300 مليون دولار، فيما تبلغ تكاليف الاستهلاك الشهري تسعة مليارات دولار، لتتجاوز بذلك 108 مليارات دولار سنويا.
وأوضح التواتي أن أكثر من 108 مليارات دولار سنويا يتم إنفاقها على الاستهلاك المحلي للنفط، معظمها لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، مبينا أن الاستخدام الباذخ للكهرباء في الأغراض المختلفة والاستهلاك المدني بسبب إعانة الدولة للوقود يستحوذ على نسبة كبيرة من حجم الاستهلاك، كما أن عدم توافر شبكة متكاملة للنقل والاعتماد على وسيلة المواصلات اليومية الوحيدة وهي السيارات واستخدامها للأغراض الخاصة أو في الأعمال الصناعية يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الوقود المدعوم، وفي الوقت ذاته لا يوجد ترشيد في استهلاك الطاقة.
ولفت إلى ضرورة تطوير الطاقة البديلة والطاقة الشمسية تحديدا التي يمكن أن تكون بديلا للنفط، مشيرا إلى أن هناك عقبات في تطوير الطاقة الشمسية في السعودية، حيث لم يتم التعامل معها بشكل جدي، كأنما البترول سيستمر حتى نهاية العالم.
وحول التقارير الدولية والتي حذرت من نفاد المخزون النفطي السعودي في غضون عقدين، إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك النفطي بالمعدلات الحالية، أوضح المحلل الاستراتيجي أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال في جدة، أنه حتى الآن لا يوجد مصدر محايد لتقديم تقرير أو تقديرات دقيقة عن النفط السعودي غير “أرامكو”.
وأضاف: “ليس المهم التحدث عن إمكانية نضوب النفط السعودي خلال عقدين أو أكثر، المهم تطوير الطاقة البديلة والتي تقلل من الاعتماد على النفط، فأمريكا سيرتفع إنتاجها من الغاز والنفط الصخري والرملي مع كندا بحلول 2020، بحيث ستستغني أمريكا عن الاستيراد تماما وسيصبح إنتاجها أعلى من إنتاج السعودية. وعند خروج أمريكا من السوق العالمية لشراء النفط سيؤثر ذلك في الطلب على النفط العالمي، ومع خروج قوة طلب من السوق العالمي مثل أمريكا ومع تنامي إنتاج النفط الروسي، سيصبح النفط أرخص كثيرا مما نتصور”.
وأردف: “نحن في حاجة فعلية لتطوير الطاقة الشمسية، وبخصوص تزايد استهلاك النفط المحلي، يجب ألا نجعل مصلحة شركة الكهرباء فوق مصلحة الوطن، ولا بد من إدخال الاشتراطات لاستخدام الطاقة الشمسية في عمليات إضاءة المدن ليلا، وكذلك الأمر للإضاءة الخارجية للمنازل والتي من الممكن أن تكون بالطاقة الشمسية”.
وتابع: “العديد من الأمور يمكن أن تخفض استخدامات الطاقة إلى النصف باستخدام الطاقة الشمسية بديلا عن النفط، ومستقبل الأجيال أهم من مصلحة شركة الكهرباء”.
من جهته، أشار الدكتور محمد شمس رئيس استشارات الجدوى الاقتصادية والإدارية في جدة، إلى أن المخزون النفطي السعودي يتناقص بصورة كبيرة فالإنتاج أكبر من الاكتشافات النفطية، حيث وصل متوسط كمية الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا في 2012، وهذا الإنتاج أكبر بكثير من كمية الاكتشافات.
وذكر الدكتور محمد شمس بعض التقارير الفنية من مؤسسات جيولوجية أمريكية أشارت إلى أن انخفاض مخزون النفط يؤدي إلى خفض عمليات الإنتاج لانخفاض الضغط وبذلك سيكون تدفق النفط أقل مع تزايد كميات الإنتاج وانخفاض المخزون.
ولفت إلى ضرورة أن يكون لدى شركة أرامكو كامل التفاصيل لاشرافها على النفط السعودي، ولا بد أن توضح “أرامكو” الحقيقة حول التقارير الدولية والشائعات التي نسمعها بين الحين والآخر، ومع الأسف وزارة البترول وشركة أرامكو لديهما سرية، بينما المعلومات موجودة في المؤسسات الدولية والصحف الأجنبية حول النفط السعودي.
ونوه إلى أهمية أن تتحدث “أرامكو” وتوضح كل التفاصيل حتى لا تؤثر المعلومات في ميزانية السعودية في الأعوام المقبلة وفي المشاريع التنموية في السعودية.
وحول استهلاك النفط في السوق السعودية، قال رئيس استشارات الجدوى الاقتصادية والإدارية في جدة: “مع الأسف إننا نستورد الوقود من خارج السعودية وهو أمر مؤسف، فلماذا لم يتم التخطيط لسد العجز في الاستهلاك، ولماذا لم يتم بناء المصافي اللازمة لتغطية الطلب في السوق السعودية”، مضيفا: “هناك سوء تخطيط من وزارة البترول، فيجب التخطيط ووضع استراتيجية بترولية لتغطية احتياج السعودية والطلب على منتجات البترول”.
من جهته، أوضح علي الحازمي المستشار الاقتصادي، أن العديد من التقارير الدولية التي صدرت حول تسارع نفاد المخزون النفطي السعودي خلال عقدين من الزمان ليست دقيقة ولكن بلاشك نحن نتعامل مع مورد ناضب لا محالة.
وتطرق إلى العلاقة بين السعر والاستهلاك وهي علاقة عكسية، فكلما زاد سعر الوقود على سبيل المثال انخفض الاستهلاك، وكلما انخفضت الأسعار ارتفع الاستهلاك، وهذا ما يحصل في السوق السعودية.
وأبان أنه بدأ التوجه فعليا نحو الطاقة البديلة والمفترض دعمها لخفض الاعتماد على النفط وخفض معدلات الاستهلاك المرتفعة على النفط في السوق السعودية.
وحذر من مؤشرات تزايد استهلاك النفط في السوق السعودية، مشيرا إلى أن سرعة معدلات الاستهلاك أكبر من معدلات الإنتاج، والمفترض وضع الخطط والبرامج لخفض معدلات الاستهلاك أو التوجه بقوة نحو استخدامات الطاقة البديلة، والطاقة الشمسية تحديدا.
يأتي ذلك بعد أن حذرت تقارير دولية منها تقرير لصندوق النقد الدولي و”سيتي جروب” وأخيرا تقرير لمركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية من نفاد المخزون النفطي السعودي خلال عقدين من الزمان، في حال استمرار السعودية في معدلات الاستهلاك النفطي الحالية.
وفي الوقت الذي لم تعلن جهة رسمية عن حجم استهلاك السوق المحلية للنفط، إلا أن بعض التقديرات غير الرسمية والتي قدرها أحد المختصين في الشأن الاقتصادي بـ 400 مليار ريال سنويا، إلا أن بعض الاقتصاديين في التقرير اختلفوا من حيث استهلاك جميع الإنتاج السعودي من النفط في السوق المحلية.
وأكد لـ “الاقتصادية” الدكتور علي التواتي المحلل الاستراتيجي ارتفاع وتيرة الاستهلاك للنفط في السوق السعودية بشكل ملحوظ، حيث أصبح الاستهلاك يمثل ثلث الإنتاج المحلي للنفط، وتجاوزت فاتورة الاستهلاك للنفط في السوق المحلية 400 مليار ريال.
وأكد الدكتور علي التواتي المحلل الاستراتيجي أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال في جدة، أن الاستهلاك المحلي للنفط بدأ يرتفع حيث تبلغ تكاليف الاستهلاك اليومي للنفط في السوق المحلية نحو 300 مليون دولار، فيما تبلغ تكاليف الاستهلاك الشهري تسعة مليارات دولار، لتتجاوز بذلك 108 مليارات دولار سنويا.
وأوضح التواتي أن أكثر من 108 مليارات دولار سنويا يتم إنفاقها على الاستهلاك المحلي للنفط، معظمها لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، مبينا أن الاستخدام الباذخ للكهرباء في الأغراض المختلفة والاستهلاك المدني بسبب إعانة الدولة للوقود يستحوذ على نسبة كبيرة من حجم الاستهلاك، كما أن عدم توافر شبكة متكاملة للنقل والاعتماد على وسيلة المواصلات اليومية الوحيدة وهي السيارات واستخدامها للأغراض الخاصة أو في الأعمال الصناعية يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الوقود المدعوم، وفي الوقت ذاته لا يوجد ترشيد في استهلاك الطاقة.
ولفت إلى ضرورة تطوير الطاقة البديلة والطاقة الشمسية تحديدا التي يمكن أن تكون بديلا للنفط، مشيرا إلى أن هناك عقبات في تطوير الطاقة الشمسية في السعودية، حيث لم يتم التعامل معها بشكل جدي، كأنما البترول سيستمر حتى نهاية العالم.
وحول التقارير الدولية والتي حذرت من نفاد المخزون النفطي السعودي في غضون عقدين، إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك النفطي بالمعدلات الحالية، أوضح المحلل الاستراتيجي أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال في جدة، أنه حتى الآن لا يوجد مصدر محايد لتقديم تقرير أو تقديرات دقيقة عن النفط السعودي غير “أرامكو”.
وأضاف: “ليس المهم التحدث عن إمكانية نضوب النفط السعودي خلال عقدين أو أكثر، المهم تطوير الطاقة البديلة والتي تقلل من الاعتماد على النفط، فأمريكا سيرتفع إنتاجها من الغاز والنفط الصخري والرملي مع كندا بحلول 2020، بحيث ستستغني أمريكا عن الاستيراد تماما وسيصبح إنتاجها أعلى من إنتاج السعودية. وعند خروج أمريكا من السوق العالمية لشراء النفط سيؤثر ذلك في الطلب على النفط العالمي، ومع خروج قوة طلب من السوق العالمي مثل أمريكا ومع تنامي إنتاج النفط الروسي، سيصبح النفط أرخص كثيرا مما نتصور”.
وأردف: “نحن في حاجة فعلية لتطوير الطاقة الشمسية، وبخصوص تزايد استهلاك النفط المحلي، يجب ألا نجعل مصلحة شركة الكهرباء فوق مصلحة الوطن، ولا بد من إدخال الاشتراطات لاستخدام الطاقة الشمسية في عمليات إضاءة المدن ليلا، وكذلك الأمر للإضاءة الخارجية للمنازل والتي من الممكن أن تكون بالطاقة الشمسية”.
وتابع: “العديد من الأمور يمكن أن تخفض استخدامات الطاقة إلى النصف باستخدام الطاقة الشمسية بديلا عن النفط، ومستقبل الأجيال أهم من مصلحة شركة الكهرباء”.
من جهته، أشار الدكتور محمد شمس رئيس استشارات الجدوى الاقتصادية والإدارية في جدة، إلى أن المخزون النفطي السعودي يتناقص بصورة كبيرة فالإنتاج أكبر من الاكتشافات النفطية، حيث وصل متوسط كمية الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا في 2012، وهذا الإنتاج أكبر بكثير من كمية الاكتشافات.
وذكر الدكتور محمد شمس بعض التقارير الفنية من مؤسسات جيولوجية أمريكية أشارت إلى أن انخفاض مخزون النفط يؤدي إلى خفض عمليات الإنتاج لانخفاض الضغط وبذلك سيكون تدفق النفط أقل مع تزايد كميات الإنتاج وانخفاض المخزون.
ولفت إلى ضرورة أن يكون لدى شركة أرامكو كامل التفاصيل لاشرافها على النفط السعودي، ولا بد أن توضح “أرامكو” الحقيقة حول التقارير الدولية والشائعات التي نسمعها بين الحين والآخر، ومع الأسف وزارة البترول وشركة أرامكو لديهما سرية، بينما المعلومات موجودة في المؤسسات الدولية والصحف الأجنبية حول النفط السعودي.
ونوه إلى أهمية أن تتحدث “أرامكو” وتوضح كل التفاصيل حتى لا تؤثر المعلومات في ميزانية السعودية في الأعوام المقبلة وفي المشاريع التنموية في السعودية.
وحول استهلاك النفط في السوق السعودية، قال رئيس استشارات الجدوى الاقتصادية والإدارية في جدة: “مع الأسف إننا نستورد الوقود من خارج السعودية وهو أمر مؤسف، فلماذا لم يتم التخطيط لسد العجز في الاستهلاك، ولماذا لم يتم بناء المصافي اللازمة لتغطية الطلب في السوق السعودية”، مضيفا: “هناك سوء تخطيط من وزارة البترول، فيجب التخطيط ووضع استراتيجية بترولية لتغطية احتياج السعودية والطلب على منتجات البترول”.
من جهته، أوضح علي الحازمي المستشار الاقتصادي، أن العديد من التقارير الدولية التي صدرت حول تسارع نفاد المخزون النفطي السعودي خلال عقدين من الزمان ليست دقيقة ولكن بلاشك نحن نتعامل مع مورد ناضب لا محالة.
وتطرق إلى العلاقة بين السعر والاستهلاك وهي علاقة عكسية، فكلما زاد سعر الوقود على سبيل المثال انخفض الاستهلاك، وكلما انخفضت الأسعار ارتفع الاستهلاك، وهذا ما يحصل في السوق السعودية.
وأبان أنه بدأ التوجه فعليا نحو الطاقة البديلة والمفترض دعمها لخفض الاعتماد على النفط وخفض معدلات الاستهلاك المرتفعة على النفط في السوق السعودية.
وحذر من مؤشرات تزايد استهلاك النفط في السوق السعودية، مشيرا إلى أن سرعة معدلات الاستهلاك أكبر من معدلات الإنتاج، والمفترض وضع الخطط والبرامج لخفض معدلات الاستهلاك أو التوجه بقوة نحو استخدامات الطاقة البديلة، والطاقة الشمسية تحديدا.
يأتي ذلك بعد أن حذرت تقارير دولية منها تقرير لصندوق النقد الدولي و”سيتي جروب” وأخيرا تقرير لمركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية من نفاد المخزون النفطي السعودي خلال عقدين من الزمان، في حال استمرار السعودية في معدلات الاستهلاك النفطي الحالية.
